پیوندهای اجتماعی

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور



اساساً با موضوع بازشناسی ظرفیت های طبیعی و مکان یابی جوامع انسانی و طرح های گوناگون(Spatial Planning) بر اساس آن سر و کار دارد. اکتفاء به طرح آمایش سرزمین بدون یک بستر برنامه ای جامع که سیاست ها و اهداف کلان و بلند مدت درآن دیده شده باشد، راه به جایی نخواهد برد و در صحنه عمل نیروهای اجتماعی و اقتصادیِ کاملا معطوف به منافع خصوصی دربرابر منافع اجتماعی، حتی آن را از دستاوردهای کوچک محروم خواهند ساخت.

این نکته را هم باید در نظر داشت که در واقع برنامه های آمایشی در رده دوم تصمیم گیری های برنامه ای واقع می شود، زیرا پیش از توزیع صنعت در پهنه کشور، بر اساس نتایج مطالعات آمایشی، بی گمان باید استراتژی صنعتی، به تناسب واقعیت موجود و سوگیری های هدفی آینده، روشن شده باشد.

به همین سبب با این که مطالعات آمایش سرزمین حدود نیم قرن در ایران سابقه داشته اند، هرگز به کارآیی حتی محدود و جزیی نایل نشده اند. بدیهی است طرح های منطقه ای به عنوان زیر مجموعه های طرح آمایش سرزمین، سرنوشت مشابهی یافته اند.

در نگاهی آسان گیرانه می توان دولت ها و مدیران و گروه های نفوذ و فشار و حتی کارشناسان را مسبب این نابسامانی برشمرد، و به عنوان یک مقوله صرفا سیاسی با چند شعار از کنار آن گذشت. شوربختانه این کاری است که تاکنون از سوی منتقدان حاکمیت ها طی پنجاه سال گذشته رخ داده است؛ و چنان که می بینیم هیچ نتیجه ای هم در پی نداشته است. چرا؟

واقعیت ساده ای که نظام سرمایه محور جهانی آن را قرن ها به زبان انکار کرده است، و گاه در جاهایی محدود ناگزیر آن را، در چارچوب منافع معینی برای طبقات برتر، بیش و کم به اجرا درآورده است، این است که هیچ اقدامی در غیاب یک بستر جامع برنامه ای نمی تواند نتایج پایداری داشته باشد.

البته امروزه واژه برنامه هم مانند واژه ایدئولوژی دچار یک مغلطه جدی شده است. بسیاری به عمد و یا به خطا دچار این توهم اند که مثلا نظام سرمایه داری نه ایدئولوژیک است و نه برنامه ای. این برداشت نادرست، که بسیار هم حتی در بین پیروان اندیشه های مترقی رسوخ یافته، مانع از این می شود که در یابیم از قضا این نظام هم دارای ایدئولوژی واحد و مشخصی است و هم برنامه های دقیقی را بر اساس آن پیش می برد، که از نظرگاه منافع سرمایه داری بنا بر ایدئولوژی اش این برنامه ریزی مفهوم و اهداف مشخصی را داراست.

در گفتار حاضر از آن جا که نه بحث نظری کلی، بلکه آن گونه مطالباتی بیان خواهد شد که در چارچوب قانون اساسی موجود قابل طرح باشند، و هیچ مانع و یا پیش شرطی برای اجرای شان به میان نیاید، اساس کار دو نکته پایه قلمداد خواهد شد:

نخست- احترام به هردو مالکیت شخصی و خصوصی بنا بر قانون اساسی موجود.

دوم- عدالتجویی آرمان خواهانه بر اساس آموزه های قرآنی عدل و قسط، بر بستر ساز و کار تشیع در تطابق با نیاز های همزمان.

در این جا نکته معترضه ای کاملا منطقی پیش می آید که در دوران کنونی که هیچ مرحله واسطی بین سرمایه داری و سوسیالیسم و در "مرحله" امپریالیسم از این "دوران" و به ویژه در "شکل" نئولیبرالی اش اساساً "امکان وجود" ندارد، چرا باید چنین پیشنهادی مطرح گردد؟

پاسخ چنین است که قطعا با قانون اساسی موجود اعمال برنامه سوسیالیستی ناممکن است، اما نکته دوم ذکر شده این ظرفیت را فراهم می آورد که در حد تعبیر فقهی روزآمدِ آن آموزه ها کنشی دست کم منطبق با این آموزه ها حاصل گردد. زیرا فرض بر این است که ساز و کار اجتهاد شیعی می تواند هم چون گذشته در صورت احساس نیاز جدی و غلبه وجه مترقی در حیطه های اجتماعی و اقتصادی تعابیرش را روز آمد سازد. البته این یک قرار قطعی کلی نیست بلکه تنها بر اساس مصداق های تاریخی معین می توان به آن امید بست. زیرا نهایتا به نگاه اجتماعی-اقتصادی و داوری یک مجتهد، برحسب جایگاهی در حاکمیت که در آن واقع شده است، بستگی دارد.

افزون بر این ظرفیت مرتبط با باورهای دینی جامعه، در تاریخ معاصر ما گرایشی ظاهر شد که البته در شکل ظاهری اش با تکیه بر دو واژه قرآنی عدل و قسط کوشید تا اختلاطی بین این آموزه های دینی و مفاهیم سوسیالیستی برقرار سازد، که شاخص ترین نمایندگانش بنیانگذاران سازمان اوتوپیست-آنارشیست مجاهدین خلق بودند.

مشکل بزرگ آن گرایش، که به کارکردهایی منتهی شد که امروزه شاهد تاسف بارترین همراهی همه جانبه بازماندگانش در کنار ارتجاعی ترین سناتورهای دست راستی آمریکایی هستیم، نوعی "اختلاط ناممزوج" بین مفاهیم دینی شیعه و گونه ای از سوسیالیسم اوتوپیک بود. برداشت شخصی من این است که هیچ شکلی از سرمایه داری هرگز قابل تبدیلِ امتزاجی به سوسیالیسم نیست، اما می توان با توجه به عینیات متجسم (Concrete) مانع از فروپاشی اقتصاد و سیاست در جامعه شد؛ و حد اقل هایی را برای کمک به ارتقاء کمی و کیفی جامعه مطرح ساخت، که در آینده بستر هموارتری را برای پیشرفت در مقیاس تاریخی آماده سازند. موضوع گفتار حاضر نیز چیزی بیش از "این حداقل ها" نیست؛ بی دادن وعده های دلخوشانه به خود و دیگران.

در نتیجه به سیاستگذاری های پایهِ منتهی به برنامه ریزی هایی نیاز است که نه صرفا منافع سرمایه بلکه منافع جامعه را هم تا میزانی پاسخ گو باشد، در عین آن که ملاحظات پیش گفته از نظر دور نماند.

با این توضیحات روشن است که تدوین چنین استراتژی قطعا نیازمند انجام مطالعات تخصصی گسترده ای است که به سبب نوع مطالعات کارشناسی و عدم تخصص نویسنده این سطور در گفتار حاضر، به آن پرداخته نمی شود. پس گفتار حاضر تنها شامل برخی از خطوط کلی برنامه ریزی کلان است که به عنوان پیش نیاز هر مطالعه و اقدام آمایشی ضروری به نظر می رسد.

در باره انواع مطالعات تخصصی لازم از جمله برنامه ریزی های اقتصادی، صنعتی و آموزشی حتی اشاراتی در گفتار حاضر نخواهد آمد، و این گفتار تنها شامل پاره ای نکات در حد گوشزد و نه لزوما حتی عناوین کلی برنامه مطالعاتی می تواند باشد، که اساساً معطوف به سیاست گذاری های عمومی است.

بستر گفتار حاضر، همان گونه که پیش تر هم بیان شد، شرایط موجود و قوانین جاری در کشور هستند. بی آن که توصیه اعمال هرگونه تغییر در آن ها، این پیشنهاد را از عملی بودن درشرایط کنونی بری سازد. بدیهی است که با توجه به این نکته، توصیه ها لزوما شامل بهترین راه حل ها نیستند، و تنها در حد برداشتن گام های نخستین می توانند دیده شوند.

الف- صنایع پایه (اساسی):

این گونه صنایع مانند فولاد، آلومینیوم، مس ، انواع ماشین سازی ها، و البته در مورد ایران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و برخی از معادن با کانی های ویژه (مانند اورانیوم، طلا و ...) قطعا و در هر شرایطی باید منحصرا تحت مالکیت و مدیریت متمرکز صد درصد دولتی، به نمایندگی از کل جامعه، باشند.

موضوع تامین مالی چنین صنایع و برخی از دیگر صنایع بزرگ حائز اهمیت ویژه است. بخصوص در ایران که اقتصاد عمدتا نفتی آن با اهداف سیاسی معین برای زمین گیر کردن کشور و تحویل تراشه هایش به "کدخدا" بر اثر فساد متمرکز و طولانی مالی با دشواری های جدی در امر تامین سرمایه کافی روبرو است، نمی توان بدون ورود به مبحث تامین مالی سنجیده و سالم هیچ برنامه ای را آغاز کرد.

منابع مالی عمده دولت یکی درآمد های نفتی است که به نوعی ناپایدارند، و دیگری درآمدهای مالیاتی. کنترل درآمدهای مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی امری آسان است و تنها نیازمند اراده لازم است. اما ناگفته پیداست که عدالت مالیاتی به معنای حداقل افزایش تصاعدی نرخ مالیات بر ثروت و در آمد ضمن کنترل ثروت اندوزی، می تواند بخشی قابل توجه از نیازهای دولت را برآورده سازد. و نباید فراموش کرد که افزایش درآمد مالیاتی دولت ها با رونق اقتصادی و گردش پول رابطه مستقیم دارد و اساساً منوط به آن است.

سرمایه گذاری خارجی برحسب بسترهای سیاسی و روابط بین المللی می تواند حاوی مخاطراتی باشد که برحسب مشخصات طرف معامله کم و یا زیاد گردد. تکیه بر این شیوه تامین سرمایه، که در سرمایه گذاری های بزرگ معمولا ناگزیر خواهد بود، گرچه گاه با انتقال دانش فنی همراه بوده و از این نظر در انکشاف عمومی صنعت کشور پربازده است، اما به هرحال از خطرات جانبی عمدتا مرتبط با اثرگذاری سیاسی آن نباید غافل بود. به هر صورت باید با برنامه ریزی های دقیق و بخصوص زمان بندی حاصل از روند "هزینه-درآمد" نیاز به سرمایه خارجی و طول مدت بازپرداخت آن را به حداقل ممکن رساند.

به این ترتیب برخی از حیطه های سرمایه گذاری، که قطعا جزو این دسته از صنایع و برخی از صنایعی که در ذیل به آن ها پرداخته خواهد شد نیستند، را ممکن است بتوان با شروطی خاص از طریق تامین سرمایه خارجی راه اندازی کرد، اما مهم این است که حتی آن گونه صنایع نیز اولاً با نرخ مناسب و ثانیاً کوتاه ترین زمان ممکن به جامعه بازگردانده شوند.

در روند تامین سرمایه از منابع داخلی، برخی از مبادی مهم تامین سرمایه که عمدتا با جذب سرمایه های متوسط و حجم قابل توجهی از سرمایه های کوچک شکل می گیرند، عبارتند از نظام بانکی، بورس و اوراق قرضه ملی، که طبعا از نظر عدم خروج ارز بر سرمایه خارجی مرجح اند. این شیوه تامین سرمایه با وجود امتیازات فراوانش با مخاطرات گوناگون نیز روبرو است. لازمه تقابل درست با چنین مخاطراتی مدیریت دقیق همه کنش های مالی و بانکی، کنترل تورم، حل مشکل اشتغال، و تامین مدیریت کارآ و مناسب در بانک ها، شرکت ها و دستگاه های اداری مرتبط با فعالیت های آن هاست.

به هر روی نگاه اصلی درباره این دسته از صنایع، به سبب اهمیت تعیین کننده شان در اقتصاد ملی، باید متکی بر درونزایی و خودکفایی باشد.

نکته دیگر این که در حال حاضر با این که توجه عملی به برخی از صنایعِ بسیار پیشرفته و فنآوری های نوین در ایران رشد یافته است، نمی توان آن ها را جزو صنایع پایه به شمار آورد، اما اهمیت این گونه صنایع در حدی است که باید دست کم برخی از آن ها را از نظر مالکیت و مدیریت در همین رده قرار داد.

ب-صنایع پایین دستی:

این دسته از صنایع گرچه ممکن است در برابر صنایع پایه (بالا دستی خود) کوچک فرض شوند، اما برخی از آن ها چه از نظر تامین نیاز دیگر صنایع و چه از نظر حساسیت های مرتبط با اقتصاد ملی و امنیت ملی نیازمند رفتارهایی مشابه با دسته پیشین هستند. در نتیجه دولتی (در اختیار اجتماع) بودن آن ها الزامی است. بنا بر این تشخیص و فهرست کردن چنین صنایعی یک کار مطالعاتی جدی در بستر برنامه ریزی جامع صنعت در ایران خواهد بود، تا از بروز اختلال در تولید پیشگیری شود.

دیگر صنایع پایین دستی، که از حساسیت ذکر شده برخوردار نیستند، می توانند در انواع مشارکت ها با حضور دولت، بانک ها، بخش خصوصی داخلی، و در صورت اثبات برخی ضرورتها مانند دانش فنی ویژه، سرمایه گذاران خارجی، شکل بگیرند و توسعه یابند. نکته مهم در این گونه مشارکت ها این است که میزان سهام و شیوه بازتابش بر نحوه مدیریت صنعت باید چنان باشد که مهار از دست خارج نشود.

ممکن است محدودیت های کنترلی باعث گردد که برخی از سرمایه های خارجی تمایلی به همراهی نداشته باشند، اما دولت ناگزیر است در اولویت بندی های همکاری بر امتیازات چشمگیر برخی از پیشنهادهای بین المللی به ازاء حفظ امنیت اقتصاد ملی چشمپوشی کند.

حضور سرمایه بخش خصوصی صرفا در حد تشویقی و همراه اصل قابلیت کنترل می تواند مناسب باشد. واقعیت این است که رشد سرمایه از طریق روند سود هرچه بیشتر جزو طبیعت سرمایه داری است و نمی توان انتظار داشت که سرمایه فاقد منفعت جویی باشد. مهم این است که اولا- مالکیت خصوصی بر صنایع مهم (اعم از پایه و یا اثر گذار) چیره نگردد؛ و ثانیا- به هرحال جذابیت خود را از دست ندهد.

در این باره روش احسن آن است که گرایش کلی در حضور بخش خصوصی صرفا انگیزشی بوده و روندی نقصان یابنده در قیاس با رشد سرمایه گذاری اجتماعی را فراهم آورد.

درباره منابع تامین سرمایه برای این دسته از صنایع چند نکته دیگر هم شایان توجه است. یکی نقش بانک هاست. در چهار دهه گذشته بیشتر بانک ها بدون توجه به وظایف اصلی خود عموما به منابع گردآوری سرمایه و صرف آن در اموری تبدیل شده اند که کاملا منفی بوده و به جای سود آوری برای اقتصاد ملی دارایی های خود را به سمت فعالیت های "پربازده" اما عموما نالازم برای اقتصاد کشور و حتی تورم آفرین گسترش داده اند، و چه بسا عملکرد آنان منتهی به پرونده های قطوری در قوه قضاییه شده است. گرچه اصلاح این وضعیت در بانک های دولتی می تواند سریعتر و آسان تر انجام شود، اما درباره بانک های خصوصی چنین نیست. شاید تنظیماتی مشابه سرمایه گذاران خارجی بتواند راهکارهای مناسبی برای همراهی این دسته از بانک ها با دولت به دست دهد.

پس کاملا ضروری است که ساز و کارهایی تدوین شوند که نقش نظام بانکی در چنین سرمایه گذاری هایی معطوف و محدود به گردآوری سرمایه و تبدیل سرمایه های کوچک و پراکنده به سرمایه های بزرگ و متمرکز شود.

نکته مهم دیگر در کارکرد کنونی نظام بانکی وجود صندوق های سرمایه گذاری وابسته به این بانک هاست، که به سبب پرداخت بهره بالاتر از آن چه بانک ها معمولا می پردازند، و بنا بر سیاست های دولت ها ممکن است نرخ بهره بانکی تقلیل یابد، و در نتیجه فاصله سوددهی بیشتری ظاهر گردد، بسیاری از معضلات در نظام پولی و بانکی ظاهر می شود.

با این ملاحظا ت در باره نظام بانکی مشاهده می شود که قطعا باید این نظام اصلاح گردد تا منابع مالی موجود در کشور بتوانند به نحو بهتری در خدمت مجموعه رشد و توسعه و به ویژه صنعت قرار گیرند.

پ- صنایع متوسط و صنایع کوچک:

این صنایع و به ویژه صنایع کوچک می توانند بنا بر اصل انگیزشی در ید بخش خصوصی باقی بمانند. در عین حال در بسیاری از صنایع کوچک در مقیاس کارگاهی اساسا صاحب کارگاه خود نیز کار می کند و یا چه بسا کسب و کار جنبه خانوادگی دارد. این دسته از صنایع تقریبا همیشه نیازمند پشتیبانی های مالی هستند و کنترل کیفی کار فنی آن ها نیز الزامات هزینه ای را پیش می آورد که این حمایت نه تنها برای شان بسیار مهم که گاه کاملا حیاتی است.

سه نکته مهم درباره این دسته از صنایع مطرح است:

یک- توجه به عدم کارآیی نسبی سرمایه گذاری اجتماعی (دولتی) در این دسته از صنایع به ویژه بروز هزینه های بالاسری نامتناسب به سبب کوچکی و پر شماری این دسته از صنایع.

دو- ضرورت پیش بینی لازم برای چگونگی کنترل ها در دو حیطه کیفیت تولید و تعاملات مالی، همراه با اهرم های مالیاتی تشویقی.

سه- پیش بینی تمهیدات مناسب برای محدود سازی رشد بیش از اندازه بخش خصوصی در مورد صنایع متوسطی که تا حد صنعت بزرگ رشد پیدا می کنند، با بهره گیری از ابزارهایی مانند تبدیل شان به شرکت های سهامی عام و یا تدابیر مشابه دیگر.

این گونه از صنایع در حوزه تامین سرمایه معمولا علاوه بر آورده های خود نیاز به وام بانکی پیدا می کنند و قطعا باید شرایطی فراهم شود که اخذ این وام ها و بازپرداخت شان تا حد ممکن آسان و شفاف باشد.

در باره این دسته از صنایع یکی دیگر از روشهای مشابه صندوق های پیش گفته برای تامین سرمایه ممکن است در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری با حفظ اصول تعاونی طراحی شود که شاید در جایگاه های تولیدی ویژه ای کارآ تر از دیگر انواع تامین سرمایه باشد، که این شیوه به هرحال نیازمند مطالعات تفصیلی است.

موخره:

همان گونه که در آغاز این یادداشت نیز بیان شد، وسعت و دامنه موضوع بسیار گسترده و کاملا تخصصی ونیازمند انجام مطالعات دقیق صنایع موجود، امکانات و موانع است. اما چنان که پیش از این هم بنا بر مورد بیان شد، سمت گیری اصلی در این اقدام باید دارای دو هدف عمده باشد:

یک- رشد کمی و کیفی صنعت در کشور بر اساس یک برنامه جامع با همه اجزاء مرتبط و هماهنگ شده.

دو-حمایت همه جانبه از حقوق جامعه در برابر زراندوزی طبیعتاً رشد یابنده بخش خصوصی.

علی مجتهد جابری ۱۴۰۱/۲/۱۶